پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

راضیه حاجی پور(فاضل پور)از فعالان حوزه رسانه معتقد است که، نقد یعنی فرصت، یعنی اصلاح، یعنی بیدار باش جامعه؛ اما چرا تن برخی مدیران ما از شنیدن حتی یک انتقاد ساده هم به لرزه می افتد؟طبق اصل ۲۴ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مطبوعات رسانه ها حق دارند آزادانه به نقد عملکرد مدیران بپردازند اما در عمل بیش از ۶۰ درصد شکایات از خبرنگاران در سال ۱۴۰۲، فقط به خاطر انتقاد از مدیران بوده است. رسانه ها به عنوان چشم های بیدار جامعه باید بتوانند آزادانه به مشکلات بپردازند و صدای مردم را بازتاب دهند؛ اما در کشور ما به ویژه در استان‌هایی مانند گیلان این وظیفه با تهدید و فشار مواجه است. مسئولانی که نقد را برنمی تابند به جای پاسخگویی منتقدان را متهم می‌کنند و به رسانه ها برچسب می‌زنند؛ در حالی که نقد اساس توسعه و اصلاح است.

نرخ جرایم رانندگی در نوروز امسال بیشتر شد. رئیس پلیس راهور فراجا در اسفند گذشته اعلام کرد در ایام نوروز تمام مبالغ جرایم رانندگی یک‌سوم بیشتر محاسبه می‌شود. هدف از افزایش نرخ جرایم، کاهش میزان مرگ‌ومیر جاده‌ای و تخلفات است. اما آیا جرایم بازدارندگی لازم را دارد؟ محاسبات برخی از خبرگزاری‌ها، مانند تسنیم، نشان می‌دهد نوروز امسال دو هزار و ۷۶۲ میلیارد تومان جریمه رانندگی صادر شده است، اما آیا این رقم، میزان تصادفات جاده‌ای و مرگ‌ومیر را نیز کم کرده است؟ یک جامعه‌شناس حوزه بحران تأکید دارد نمی‌توان با یک عامل کنترل قانونی، شیوه و سبک رانندگی را تغییر داد.رضا حسینی جبلی معتقد است که پلیس با این توجیه که پایین بودن مبلغ جرایم باعث افزایش تخلفات و به تبع آن موجب صدمات جانی و خسارات مالی به مردم شده پیشنهاد افزایش چندین برابری جرایم را داده است .با فرض اینکه این توجیه پلیس را موجه بدانیم پرسش اینجاست : آیا در تصادفات (عموماً منجر به فوت و جرح) فقط عامل انسانی دخیل است و عوامل دیگر دخالت ندارند؟راحت‌ترین روش و در دسترس‌ترین آن لزوماً بهترین روش نیست. تنها توجیه برای افزایش چندین برابری جرایم رانندگی نگاه به جنبه مادی آن است ولا غیر.طبق ماده ۲۳ قانون فعلی رسیدگی به تخلفات رانندگی، وجوه حاصل از جریمه‌های تخلفات رانندگی در سراسر کشور به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز می‌شود تا علاوه بر بودجه سالیانه به شهرداریها و دهیاریهای ذی‌ربط، وزارت راه‌وترابری و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی تخصیص داده شود.در این بین، تنها 15 درصد جرایم، به پلیس بازگردانده می شود.

نشست بررسی ابعاد وضعیت کارگران در ایران به مناسبت روز کارگر عصر روز دوشنبه هشتم اردیبهشت ۱۴۰۴، در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران به همت انجمن اسلامی دانشجویان این دانشکده با حضور جمعی از اساتید و اقتصاد دانان و جامعه‌شناسان برگزار شد. دکتر فرشاد مومنی در این نشست بیان داشت که ما برای برون رفت از شرایط اقتصادی موجود بدون تعیین تکلیف درباره وضعیت کارگران و اشتغال نمی‌توانیم صحبتی داشته باشیم. ما باید سازوکار‌هایی پیدا کنیم که هم در سطح حکومت و هم در سطح جامعه، کیفیت اشتغال بیش از کمیت اشتغال مورد توجه قرار گیرد. ما در ایران با سقوط کیفیت اشتغال و نه سقوط کمیت اشتغال مواجه هستیم. ما ابتدا باید مقام و منزلت اشتغال را احیا کنیم و کیفیت اشتغال را یک متغیر محوری و حیاتی در اقتصاد ایران در نظر بگیریم. ما در ایران به دلیل همین کیفیت زدایی از اشتغال و برتری مشاغل غیرمولد، درگیر فساد، رشد پایین، ناترازی‌ها و بحران مافیا‌های اقتصادی شدیم. اما چون مافیا‌های اقتصادی از ظرفیت‌های بی سابقه در ساختار قدرت و تبلیغات، مسائل اصلی را چیز‌های دیگری جا می‌زنند. ما با روند‌های مشکوک در اداره اقتصاد ایران مواجه هستیم. بسیاری از اقدامات اقتصادی دولت‌ها ضد بقای خود حاکمیت است. حکومتی که از مسئولیت‌های اجتماعی طفره می‌رود و نصف متوسط دنیا سهم آموزش از gdp و دوبرابر متوسط دنیا سهم پرداخت از جیب بابت درمان دارد، خود را فلج می‌کند.

جامعه‌شناس و عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت، ۷۰ درصد تجرد قطعی در دختران بر اساس انتخاب بوده است و ۳۰ درصد آن ناشی از جبر بوده و تحت تاثیر تحولات فرهنگی و اجتماعی جامعه است. وسواس دختران در ازدواج برای انتخاب اصلح موجب می‌شود که همزمان با این وسواس، سن آن‌ها بالا رود و تقاضا برای آن‌ها کاهش یابد. وی افزود، سن تجرد قطعی دختران کاهش یافته و از 45 سال به 38 سال رسیده است.تجرد قطعی را عددی در نظر می‌گیریم که پس از آن درصد مجردها خیلی کاهش پیدا نمی‌کند. در گذشته معمولاً تجرد قطعی در خانم‌ها ۴۵ سال و در آقایان ۵۰ سال در نظر می‌گرفتند، اما در سال‌های اخیر وقتی محاسبه می‌کنیم، یعنی دخترانی که به سن ۳۸ یا ۴۰ می‌رسند، پس از آن درصد تجردشان برای یک مقطعی کم نمی‌شود.وقتی بحث مضیقه ازدواج برای دختران پیش می‌آید، راه حل اصلی آن همسان‌همسری سنی است. اما دختران در این سن دایره همسرگزینی‌شان کم می‌شود، چون اکثراً تحصیل‌کرده‌اند و شغل دارند و با مردان مورد نظر خود را نمی‌توانند پیدا کنند. البته مسئله تجرد قطعی دختران در کشور مقطعی است و در دختران دهه ۷۰ این موضوع از بین می‌رود.

سیمین کاظمی، پزشک و جامعه‌شناس می‌گوید: قتل زن، چیزی است که نه تنها تبعاتی ندارد، بلکه در بین مردان به عنوان قتل خانوادگی و در ذیل اختلاف خانوادگی اکثرا صورت بندی می‌شود. یعنی مردان می‌توانند بدون این که ترسی از واکنش جامعه و پلیس و قانون داشته باشند، به راحتی این کار را بکنند و از عمل خودشان اعلام خشنودی می‌کنند. و .... . مباحث مطرح شده توسط خانم دکتر سیمین کاظمی، هرچند که دور از واقعیت نیست ، اما بنوعی با نگاه تک بعدی و متاثر از رویداد به آسیب پیش روی می نگرد. فرض کنیم که مشکل قانونی تشدید برخورد با قتل های خانوادگی زنان حل شد،آیا از این تاریخ به بعد، شاهد کاهش قتل ها خواهیم بود؟ همه ما مسلما اشتراک دیدگاه درخصوص تاثیر عوامل فرهنگی-اجتماعی و اقتصادی بر وقوع قتل ها داریم. مسائلی نظیر ظرفیت روانی افراد، قومیت ها و نظام ارزشی حاکم بر جامعه ، چارچوب ها و الزامات ارزشی خانواده ها ، سطح و میزان رفاه و وضعیت اقتصادی جامعه ، ضریب ابتلا جامعه به سایر آسیب های اجتماعی، نوع گذار اجتماعی در فرآیند تغییر ارزش ها و اعتقادات ، نوع نگاه به دین و سطح دین داری ، وضعیت نگاه فمنیستی و پدر سالاری در جامعه، سطح آموزش و تربیت شهروندان ، میزان بازدارندگی قانونی ، نوع و مکانیزم های اجرایی و قانونی حمایت از زنان و کودکان و سالمندان و غیره، از جمله مواردی هستند که مسلما در نرخ شیوع زن کشی در جامعه اثرگذار خواهند بود.

استفاده از کودکان در فضای مجازی با هدف درآمدزایی و کسب منافع از شهرت آن‌ها چندی است که کسب و کاری پر رونق توسط برخی از والدین در فضای مجازی شده است، این امر سبب نقض حریم خصوصی و به خطر افتادن سلامت روانی و اجتماعی کودکان شد که ارتقای قوانین و نظارت‌های قانونی موثر‌تر را در این زمینه می‌طلبد.در قوانین خاصه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان قانونگذار رویکرد حمایتی ویژه‌ای برای اطفال و نوجوانان در نظرگرفته است. مصادیق عنوان شده در ماده ۳ این قانون در قسمت کار کودک یا بهره‌کشی اقتصادی از کودک جزو وضعیت‌های مخاطره‌آمیز اعلام شده و زمانی که در موضوعی وضعیت مخاطره‌آمیز اعلام شود تکالیف مندرج در ماده ۶ و آیین نامه اجرائی این قانون برای افراد حقیقی و حقوقی در نظر گرفته شده است. در مورد کار کودک دو بخش در این قانون مورد توجه است آنجا که بهره کشی اقتصادی از کار کودک انجام می‌شود و آنجا که کودکی برای انجام فعالیت اقتصادی مورد معامله قرار می‌گیرد.در مورد اول یعنی بهره‌کشی از کار کودک مجازات درجه ۶ و مورد دوم یعنی مورد معامله قرار گرفتن کودک برای انجام فعالیت اقتصادی مجازات درجه پنج پیش‌بینی شده و البته جنبه عمومی هم دارد یعنی صرفا نیاز به شاکی خصوصی ندارد و مدعی‌العموم راساً می‌تواند مداخله کند.صرفا در قانون کار، انجام کار کم خطر را برای سن ۱۵ تا ۱۸ سال با رعایت شرایط محیط کار مورد پیش‌بینی داریم، اما قاعدتا تمامی مصادیق کار کودکان و نوجوانان زیر ۱۵ سال کاملا ممنوع است.با این حال، فضای مجازی چالش‌های جدیدی را در زمینه کار کودکان به وجود آورده است. کودکان به عنوان «اینفلوئنسر» یا «یوتیوبر» و در نقش‌های دیگر فعالیت دارند و در برخی موارد، تحت فشار یا اجبار خانواده‌ها به فعالیت‌های کاری مشغول می‌شوند. قوانین فعلی ایران هنوز به صورت خاص و صریح به کار کودکان در فضای مجازی نپرداخته‌اند و این حوزه نیازمند تدوین قوانین جدید است تا از حقوق کودکان در مقابل سوءاستفاده‌های احتمالی حفاظت شود.هرچند به طور ویژه موضوع بهره کشی اقتصادی از کار کودکان در فضای مجازی جرم انگاری نشده ،اما جرم‌انگاری‌ها در قواعد و قوانینی همچون قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه‌ای است.

ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی محل سکونت هم‌وطنان آذری و کرد و مسیحی آشوری و ارمنی و مسلمان شیعه و سنی و حتی گروهی از هم‌وطنان یارسان است. ارومیه تنها شهر بزرگ ایران نیست که در آن گروه‌های متنوعی از هم‌وطنان با ادیان و مذاهب و گونه‌های زبانی متنوع زندگی می‌کنند، در دیگر شهرهای بزرگ کشور چنین تجربه‌ای به درجاتی متفاوت وجود دارد.بی‌توجهی استاندار و سایر مسئولان استان و فراتر از آن سکوت عجیب وزارت کشور موجب شده هرازگاهی موضوع به نارضایتی در سطح شورا و در برابر دیدگان حاضران و از جمله اصحاب رسانه منجر شود. در تازه‌ترین اتفاقات دراین‌باره یکی از نمایندگان شورای شهر ارومیه به‌صورت عمومی اعلام کرده «اگر جلسات شورای شهر ارومیه به زبان فارسی برگزار نشود وی نیز به زبان مادری خود در جلسات سخن خواهد گفت و باید مترجم برای وی به شورای شهر آورده شود». سوال اینجاست که از دیدگاه متولیان امر،ایجاد امنیت امری مشارکتی و فرآیندی است یا دفعی و زورکی؟ اگر معتقد باشیم که تامین و ایجاد امنیت امری مشارکتی و زمان بر و فرآیندی است، آیا حساسیت و مهارت لازم در مدیران ارشد مرتبط با موضوع در سطح استان و وزارت کشور وجود دارد؟

هجدهم اسفند است و عطش تعطیلی زودرس مدارس بچه ها را بی تاب کرده است. این داستان بحران کلاس و مرگ مدرسه در هفته آخر آموزش و پرورش ایران است! واقعیت این است که مدارس ایران با نوعی چالش بر سر فلسفه وجودی خود مواجه شده اند. بحران مشروعیتی که با افزایش ناکارآمدی نظام آموزش و پرورش تشدید شده است .بسیاری از دانش آموزان تنها بر اساس اجبار والدین یا با هدف خوش بودن در کنار دوستان هر روز از خواب بیدار می شوند.افزایش حضور نادانش آموزان، موجب تشدید پدیدآمدن نامعلمان شده و همین امر، اندک توجیهات ممکن برای چرایی تداوم فعالیت های مدارس را با پرسش های جدی روبه رو ساخته است.افول جایگاه دانش، آموزش به مثابه تلاش برای حقیقت جویی را با پرسش های جدی روبه رو ساخته است. به دلیل تراکم بالای دانش آموزان، معلمان نیز بیشتر در نقش بخشی از نیروی انتظامی ظاهر شده و کلاس ها را از جذابیت حداقلی تهی می سازند. روزی نیست که دانش آموزان از بی ارتباطی برخی دروس با آینده شغلی خود پرسش نکرده و معلمان را با چالش مواجه نسازند.به نظر می رسد بدون عزمی جدی برای بازاندیشی در کارنامه چهل ساله آموزش و پرورش شاهد تبدیل شدن هر چه بیشتر مدارس به کانون های بحران زا خواهیم بود. از کشتن خلاقیت ها و فردیت ها گرفته تا عدم آموزش مهارت های زندگی در فرآیندهای تعاملی، از تحمیل آموزه ها و شعارهای نخ نمای ایدئولوژیک گرفته تا تبدیل شدن این دستگاه به بنگاهی برای کسب رای در انتخابات مختلف، همه و همه از بی دفاعی این شهر در قبال هجوم افسار گسیخته آسیب های اجتماعی حکایت دارند.

سیّد جواد طباطبایی (۲۳ آذر ۱۳۲۴ – ۹ اسفند ۱۴۰۱) استاد دانشگاه و پژوهشگر ایرانیِ فلسفه، تاریخ، حقوق و سیاست ،عضو پیشین هیئت علمی و معاون پژوهشی دانشکدهٔ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و مدیرِ گروه فلسفهٔ مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی بود.در اندک زمانی بعد از تدریس در دانشکاه، نزد دانشجویان دانشگاه تبریز محبوبیت فراوانی به دست آورد و کلاس‌های درس وی با دانشجویان رشته‌های گوناگون پر می‌شد. محبوبیت طباطبایی به اندازه‌ای رسیده بود که دانشجویان نام او را به عنوان یکی از استادان محبوب به دیوار دانشگاه زده بودند و به دیگر استادان دانشگاه هشدار می‌دادند که سطح خودشان را به اندازهٔ وی برسانند. به گفته حسن منصور، از استادان وقت دانشگاه تبریز، جلسه تأیید علمی طباطبایی برای استخدام به عنوان هیئت علمی، به دلیل نبود افرادی در اندازهٔ علمی طباطبایی، به شکل صوری برگزار و تأیید شد. اما در جریان استخدام رسمی، سنگ‌اندازی‌هایی انجام گرفت و در نهایت با وقوع انقلاب فرهنگی، استخدام او منتفی شد.با بازگشت به پاریس و ملاحظهٔ وقایع انقلاب، او دیدگاه‌هایی را که اشاره به سرقت انقلاب می‌کنند یا عوامل خارجی را دلیل انقلاب می‌دانند، سطحی دانسته و شناخت انقلابیون ایران از آزادی و دموکراسی را «بدوی و ابتدایی» می‌خوانْد. او بر آن بود که انقلاب ایران نمی‌توانست در جهت «تأسیس آزادی» باشد و آن را شکست مشروطه می‌دانست و در نتیجه، ناکامی پروژهٔ تجدد در ایران قلمداد کرد. از نظر وی: «میدان مبارزه برای حصول آزادی و استقرار نهادهای دمکراتیک، یک‌سره دراختیار روشن‌فکران آشفته‌ذهن و توده‌های متوهم قرار گرفت».طباطبایی عضوِ انجمن حکمت و فلسفه می‌شود، ولی در سال ۱۳۶۷ از آنجا اخراج می‌گردد. اخراج دوّمش از دانشکدهٔ اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی بود که، به گفتهٔ خودش، به «تحریک چند استاد سخت متوسط الاحوال» بود. او سپس به عضویت هیئت علمی دانشگاه تهران درآمد و معاون پژوهشی دانشکدهٔ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران شد. در همان زمان سردبیری نشریهٔ همین دانشکده را به عهده گرفت. او مدتی ممنوع از تدریس و سپس در سال ۱۳۷۴ اخراج شد.اگرچه خودش نمی‌دانست تحت چه عنوانی اخراج شده اما یکی از مسئولان به او می‌گوید که گفته شده طباطبایی لیبرال، لاییک، و ملی‌گرا است و از او می‌خواهد که اعتراضی به این اخراج بکند تا آن را بررسی کنند. در مقابل، طباطبایی می‌گوید که «من همانی هستم که هستم. واقعاً نه می‌دانند لیبرال چیست، نه ملی‌گرا و نه لاییک.پس از اخراج از دانشگاه تهران، طباطبایی به کار پژوهشی خود در مراکز دیگر ادامه داد و با امکاناتی که در پژوهشکده‌های فرانسه، آلمان و آمریکا فراهم آمد پژوهشی دربارهٔ تاریخ اندیشه در ایران را دنبال کرد. در فرانسه عضو مرکز ملی پژوهش‌های علمی فرانسه شد. در این کشور، با عضویت در هیئت علمی دایرةالمعارف فرانسه، برخی از مدخل‌های آن را تدوین کرد. او از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ در مؤسسهٔ مطالعات سیاسی-اقتصادی پرسش به تدریس فلسفه پرداخت. به‌مرور، به‌ویژه در دههٔ نود، تأکید او بر «امر ملی» بیشتر شد. او مدّتی نیز عضو هیئت علمی دائرةالمعارف بزرگ اسلامی بود.جواد طباطبایی برگزیدهٔ جشنوارهٔ فارابی سال ۱۳۹۶ شد و از رئیس‌جمهور ایران لوح تقدیر گرفت.طباطبایی که از سال ۱۳۹۷ برای درمان سرطان در آمریکا زندگی می‌کرد در شامگاه سه‌شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۱ در بیمارستان هوگ ارواین ایالت کالیفرنیا روی در نقاب خاک کشید.

افزایش تعداد سالمندان مجهول الهویه که به دلایل مختلف هیچ اطلاعاتی از هویت خود نداشته و درگوشه و کنار شهر رها شده‌اند، پدیده اجتماعی «سالمندِ سرراهی» را به وجود آورده است؛ موضوعی که با روند افزایش جمعیت پیر، نگران کننده و چالش برانگیز است. افزایش مشکلات اقتصادی، نبود حمایت‌های اجتماعی و ناتوانی خانواده‌ها در نگهداری و پرداخت هزینه‌های مراکز نگهداری سالمندان، خواسته یا ناخواسته پدیده سالمند آزاری و در نتیجه سالمند سرراهی را دو چندان کرده است. احمد دلبری، مشاور عالی سازمان بهزیستی در امور سالمندان و رئیس انجمن علمی سالمندان ایران می‌گوید که ۳۰ درصد آسایشگاه‌ها را سالمندان مجهول‌الهویه شکل داده‌اند؛ سالمندان سرراهی ۴ هزار و ۸۰۰ نفرند و به جایی رسیده‌ایم که پدر و مادر‌ها را در بیمارستان و امامزاده صالح رها می‌کنند. این درحالی‌است که درحال‌حاضر، میانگین فرزندان خانواده‌ها، پنج نفر است و در آینده اینگونه نخواهد بود. با وضعیتی که در جامعه بازنشستگی کشور می‌بینم، بسیار نگرانم. آدم‌ها دیگر با چربی، فشار و دیابت نمی‌میرند، اما به ۸۰ سالگی می‌رسند و در وضعیتی قرار می‌گیرند که هرروز می‌گویند خدایا من را ببر. شیوا پروایی، دکترای جامعه‏‌شناسی دانشگاه تهران بیان می‌کند که من بازنشستگانی را دیده‌‏ام که در گرمخانه‏‌های تهران ساکن ‏اند و بی‏‌خانمان شده‌‏اند. افرادی را دیده‏‌ام که از شهرستان‏‌ها برای کار به تهران آمده‌‏اند و در گرمخانه‌‏ها زندگی می‌‏کنند.

مهدی کوچک‌زاده، نماینده تهران در مجلس با اشاره به همدردی دولتی‌ها با حادثه دیدگان آتش سوزی آمریکا گفت: من بعنوان یک مالیات دهنده حاضر نیستیم مالیات من قبل از اینکه خرج غزه بشود بره برای «لس‌آنجلسی‌های پفیوز» خرج بشود. این صحبت ها باعث انواع هجمه به وی شد.از ادعای ویلای روستای لیالمان لاهیجان تا تاریخ بیرون کشیدن های ابراهیم نبوی و بحث اختیار در انتخاب محل مصرف مالیات .به نظر می رسد که این پایان داستان نبوده و هجمه ها به کوچک زاده، ادامه خواهد داشت.

حوزه زنان یکی از حوزه‌های پرخبر در ایران است. همیشه خبری غافلگیر‌کننده وجود دارد که نه‌تنها زنان و دختران را متعجب کند که مردان را هم به واکنش وادار ‌کند. بعد از شهریور 1401، بحث حجاب به یکی از اصلی‌ترین مباحث در جامعه بدل شد؛ بخش زیادی از مردم در تقابل با حجاب اجباری در جامعه ظاهر شدند و بخش دیگری هم از قانونگذاران درخواست تدوین قانون حجاب را داشتند. قانون حجاب و عفاف در مجلس تدوین شد و رییس مجلس اعلام کرد این قانون را ابلاغ خواهد کرد. انتشار متن قانون در جامعه واکنش‌های منفی زیادی برانگیخت. فعالان سیاسی، جامعه‌شناسان، وکلا و حقوقدانان و کارشناسان و متخصصان زیادی نسبت به این قانون واکنش نشان دادند و اجرای آن را موجب ایجاد تنش و دوقطبی‌سازی در جامعه دانستند. درنهایت علی ربیعی، دستیار اجتماعی رییس‌جمهور خبر داد که رییس‌جمهور قانون عفاف و حجاب را در دستور کار شورای عالی امنیت ملی قرار داد. ‌«سپاس از رییس‌جمهور که اجرای این قانون را با توجه به تبعات اجتماعی آن در دستور کار شورای امنیت ملی قرار داد.» با اعلام این خبر ابلاغ قانون حجاب و عفاف متوقف شد. معاون زنان رییس‌جمهور هم با توجه به مسائلی که اجرای این قانون برای جامعه ایجاد می‌کند، معتقد است: «این قانون به این وضعی که منتشر شده، اجرا نخواهد شد.»

مناقشه بر سر قانونی شدن لایحه حجاف و عفاف همچنان در جامعه وجود دارد. این در حالی است که اغلب نخبگان و کارشناسان نسبت به پیامدهای اجرای این قانون در جامعه هشدار داده‌اند.برخی از منتقدین(گرایشات علوم سیاسی) معتقدند که مردم از حاکمیت انتظار ورود به مسئله و برخورد با تندروی ها را دارند ،چرا که از این گونه تندروی ها بوی نفوذ و یا ایجاد فشار برای کسب امتیاز به مشام می رسد( تئوری بیان کننده مراحل سه گانه غارت: داد بزن و فشار بیاور، تصرف کن و استفاده ببر ، توجیه کن و مسئولیت نپذیر). گروهی دیگر معتقدند که (گرایشات دینی و فقهی) مطرح شدن تفکری از این دست ما را به این واقعیت می رساند که این جریانات دارای نحله های خاص بوده و نحله های فکری چنین برداشتی با استمداد طلبی از فقه پویا ، باید مورد اصلاح و بنیاد افکنی قرار گیرد. گروهی سوم معتقدند که( گرایشات جامعه شناس انه) ، بی تفاوتی به فشارهایی از این جنس بر اجتماع آنهم در محیط اجتماعی دارای فشار اقتصادی، در گام اول باعث کاهش سرمایه اجتماعی و محبوبیت حاکمیت نزد شهروندان شده، در گام دوم شرایط را برای خودخواهی ، به خوداندیشی ، بی تفاوتی اجتماعی فراهم نموده و سبب کم رنگ شدن حوزه های ارزشی و اعتقادی مردم می شود.در گام سوم ، متاسفانه ممکن است مشروعیت نظام را زیر سوال ببرد. بنظر می رسد که صحبت های مجید ابهری در قالب این تئوری قابل بحث و بررسی باشد.

سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت که سرقت یکی از موضوعات مهمی است که در ۱۳ سال گذشته به عنوان جرم اول کشور مطرح بوده است. درست از سال ۹۰ که یکسال بعد قیمت دلار و تورم، افزایش و جهش چشمگیری داشت و ایران یک بحران جدی در زمینه اعتراضات به انتخاب رئیس جمهور وقت را پشت سر گذاشت. در سال ۱۴۰۱، حدود یک میلیون و ۱۸ هزار مورد سرقت ثبت رسمی شد. این میزان سرقت نسبت به سال ۹۱، بیش از ۸۶ درصد افزایش داشت. سرقت از اماکن خصوصی در سال گذشته نسبت به سال ۹۱ نیز بیش از ۴۰۹ درصد افزایش یافت. در این عرصه با توجه به مشکلات اقتصادی که در جامعه وجود دارد، یک عزم ملی برای پیشگیری و کاهش سرقت باید اتفاق بیفتد و فرهنگ سازی صورت گیرد. امان ا.. قرایی مقدم ( جامعه شناس ) بیان می‌دارد که جوانی که صاحب هیچ شغل و درآمدی نیست، چاره‌ای جز دزدیدن از دیگر شهروندان و خفت‌کردن مردم ندارد. وقتی نیرو‌های برانگیزنده به جرم، به نیرو‌های بازدارنده برتری بیشتری دارد، جرم رخ می‌دهد. با این‌که سارق خشن می‌داند به زودی توسط پلیس دستگیر می‌شود؛ ولی تحت تاثیر گرسنگی و فقر، تامین معاش خانواده و همچنین نوع خانواده‌ای که در آن رشد کرده و تربیت شده و لذت پول بادآورده، بازهم مرتکب سرقت و حتی سرقت خشن می‌شود. این فرد حقوق و درآمد و شغل ثابت می‌خواهد، ولی وقتی ندارد، سرقت به هر روش ممکن را انتخاب می‌کند. گزارش محمدسعید رضایی، ترسیم کننده صورتی عریان از این جرم پابرجا است.

خودکشی در میان دانش‌آموزان ازجمله آسیب‌های اجتماعی است که نه‌تنها به خانواده‌ها، بلکه به جامعه به‌عنوان یک کل آسیب می‌زند و باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشیم.پدیده خودکشی در میان دانش‌آموزان اغلب در مقایسه با دیگر گروه‌های سنی کمتر به رسمیت شناخته می‌شود، ولی در سال‌های اخیر به دلیل افزایش فشارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بر روی نوجوانان و جوانان، شاهد رشد آمار خودکشی در این گروه سنی هستیم.یکی از عوامل اصلی خودکشی در میان دانش‌آموزان فشارهای تحصیلی و رقابت‌های شدید است. در کشورهای مختلف ازجمله ایران، رقابت برای ورود به دانشگاه‌ها و رشته‌های خاص به‌شدت بالاست. در این راستا، دانش‌آموزان به دلیل فشار خانواده‌ها، معلمان و حتی جامعه برای دستیابی به نتایج عالی، دچار استرس و اضطراب شدید می‌شوند.علاوه بر فشارهای تحصیلی، مشکلات خانوادگی یکی دیگر از عواملی است که می‌تواند به خودکشی دانش‌آموزان منجر شود. در بسیاری از خانواده‌ها، مشکلات اقتصادی، خشونت‌های خانگی، طلاق و دیگر مشکلات اجتماعی می‌تواند موجب احساس بی‌ارزشی و ناامیدی در نوجوانان شود.در برخی موارد، خودکشی‌هایی که در فضای مجازی گزارش می‌شود، به نوعی به الگویی برای دیگران به‌ویژه نوجوانان تبدیل می‌شود. این مسئله به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه که دسترسی به اینترنت و فضای مجازی در آنها در حال افزایش است، مشاهده می‌شود.

علم یک نهاد اجتماعی است. نهادها ساختارهای بادوام اجتماعی هستند. هنجارهایی دارند. نظم های درونزای اجتماعی تولید می کنند. با نهادهاست که حیات جامعه قابل پیش بینی می شود. علم، نهادی خودآیین است. از ابتدا دانشگاه به عنوان «اجتماع خود تنظیم دانشمندان» تعریف شده است. مهم تر از سازمان دانشگاه، این «اجتماعات علمی» هستند که علم را بسط و توسعه می دهند. اصلی ترین معیارهای علم مثل «شناسایی» و «اصالت» و بقیه ملاکهای اعتبارسنجی علم از جمله در علوم اجتماعی به توسط این اجتماعات علمی مثل انجمن ها و نشریات نهادمند می شوند. «بی مکانی علم در ایران، دردی مزمن بود و همچنان هست. در به دری انجمن هایی نظیر انجمن جامعه شناس ی ایران، آن کاغذ تورنسلی است که نشان می دهد چقدر ساختارهای رسمی در جامعه ما، دوستدار دانش و دانشمندان هستند یا نه، و در بهترین حالت تعارف می کنند.

معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری و مرکز بررسی‌های استراتژیک عصر روز یکشنبه میزبان اساتید برجسته دانشگاه بود و برای سومین بار موضوع کنکاش نظری ایده وفاق ملی، این بار با محوریت توسعه، روی میز کارشناسان مورد نقد و بررسی قرار گرفت.در ادامه جلسه فاضلی با بیان اینکه شأن وجودی حاکمیت‌ها در حل مسائل است که شامل سه دستهٔ تولید امنیت، خلق تفاهم و خلق رونق می‌شود. همه این سه دسته مسئله به هم وابسته اند و بدون هم پایدار نخواهند بود. وقتی کشوری دچار بحران می‌شود که مسائل حل نشده باقی بماند. فاضلی بر این باور است که وفاق در چهار مرحله خلاصه می‌شود که شامل وفاق بر سر انتخاب مسائل اولویت‌دار، ملزومات حل مسائل، ارزیابی هزینه‌ها و تقسیم آن‌ها، و در نهایت توزیع منافع حاصل از حل مسائل می‌شود.

کمتر هفته و ماهی است که خبری از دستگیری شهردار یا اعضای شورای شهر یکی از شهر‌های کشور رسانه‌ای نشود. برخی‌ها می‌پرسند که آیا با روندی از زیرآب زنی‌ها و لایه کشی‌ها و پرونده سازی‌ها مواجه هستیم یا بستر‌های کم نظارتی برای فساد در شهرداری‌ها وجود دارد که شهرداران، بشکلی دانسته یا نادانسته وارد آن می‌شوند؟ بررسی‌ها نشان می‌دهند که امضا‌های طلایی برای توزیع رانت ساختمانی به شکل تغییر کاربری غیرمجاز یا جواز ساختمانی مغایر مقررات. تقریبا هر ماه یک شهردار یا عضو شورای شهر از شهر‌های کوچک و بزرگ تحت پیگرد قضایی قرار می‌گیرند. تخلفات مدیران شهری عموما در ۵ بستر شکل می‌گیرد و لازم است برای مهار آن، اقدام به خشک کردن قانونی و نظارتی این بستر‌ها شود. اشکال ساختاری مدیریت شهری و نبود تشکیلاتی همچون دادستان شهری و خزانه دار شهر، فقدان سازوکار‌های لازم برای پاسخگو کردن مدیران شهری به شهروندان همچون تشکل‌های مدنی موسوم به دیده بان ها، حواله دادن اجرای مقررات به انصاف مدیران شهری در نبود ضوابط سفت و سختی که راه دور زدن آن‌ها ساده نباشد، استقلال درآمدی شهرداری‌ها از دولت با وجود مشکلات متعددی که در زمینه درآمدزایی از محلی به جز ساخت‌وساز دارند و در نهایت نبود ساختار و تشکیلات حزبی که بر عملکرد منتخبان مردم در شورا‌های شهر نظارت کند، از مهمترین این بستر‌های منجر به فساد و ایجاد اشکالات هستند.

برخی از کارشناسان معتقدند که موتورسواری زنان غیرقانونی نیست و قانونی وجود ندارد که در آن تصریح شده باشد زنان حق ندارند سوار موتورسیکلت شوند، اما بر اساس تبصره ماده ۲۰ «قانون رسیدگی به مجازات رانندگی»، صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است و همین نام بردن از واژه مردان باعث شده در همه این سال‌ها نیروی انتظامی از صدور گواهینامه موتور برای بانوان سرباز بزند. این خلاء قانونی خطرات جانی و مالی هم برای زنان به دنبال دارد، چراکه آن‌ها نمی‌توانند از آموزش استاندارد استفاده کنند و اگر موتور به نام فرد باشد، امکان استفاده از بیمه شخص ثالث را هم نخواهد داشت. این در حالی است که تعداد زنان موتورسوار در شهر‌های بزرگ نسبت به گذشته بیش‌تر شده است و زنان بشکل عیان یا پوشاندن چهره، اقدام به موتور سواری (عموما با موتور‌های سبک) می‌کنند. برخی از زنان موتور سوار می‌گویند که متاسفانه بیشتر از اینکه حواسمان به کنترل موتور باشر یا نگران دزد و خفتگیر باشیم، مراقبیم پلیس راهنمایی و رانندگی نبینیم و همیشه اضطراب داریم. از طرف دیگه اگر تصادف کنیم و کسی به ما بزند در هر حال ما مقصرم، چون گواهینامه نداریم.

مشکلات همیشه بودند و هستند و خواهند بود و وجودشان جزیی از قاعده تکامل در هستی است. تشدید مشکلات هم به انواع آسیب‌ها، ناترازی‌ها و عدم توازن‌ها منجر می‌شود و از این جای داستان را دیگر نمی‌توان طبیعی پنداری نمود. مشکلات یا با کنش نظامند و ایجاد ساخت و ساختار حل می‌شوند و یا وابسته به اراده ورزی فردی هستند. موضوعی که در کشور ما متاسفانه شاهد ضعف هر دو مورد هستیم. ارکان توسعه‌ای کشور به علل گوناگون دچار عدم توازن (توسعه نامتوازن) شده و ما با نوعی لاقیدی و بعضا با افتخار، انتصابات کیلویی و حضور مدیران دکوری را دنبال می‌کنیم. نگاهی به روسای سازمان بهزیستی کشور و وزن مدیریت تخصصی شان بیندازید تا مشت نمونه خروار را بتوان درک نمود. نگاهی به انتصاب معاونین وزیر در امور تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بیندازید تا به راحتی متوجه شوید که چرا این بخش حرکت نمی‌کند و همین گونه تا آخر. یادمان نرود که در صورت کم توجهی به مدیریت بحران آسیب‌های اجتماعی، حرکت‌های تقویت کننده فروپاشی تشدید می‌شوند. موضوعی که بدلیل قابل فهم بودن عمومی، هیچ نیازی به توضیح و تشریح ابعاد و پیامد‌ها و مکانیزم اثرها، ندارد.